هشدار درباره افزايش نرخ‌ اجاره

مجله دكوراسيون دلتا

هشدار درباره افزايش نرخ‌ اجاره

نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاك از جهش قيمت اجاره در ماه‌هاي آينده در پي كاهش اجباري سود بانكي خبر داد.

نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك نسبت به افزايش نرخ اجاره در سال ۹۹ به دنبال كاهش سود سپرده‌، همزمان با آغاز فصل جابه جايي مستاجران هشدار داد.

به گزارش مجله دلتا حسام عقبايي ضمن اشاره به اثرات كاهش سود سپرده‌هاي بانكي به ۱۵ درصد بر بازار خريد و فروش مسكن و نرخ اجاره در سال ۹۹ ، گفت: هرچند كه كاهش نرخ سود سپرده‌ مي‌تواند قدرت وام‌دهي بانك‌هاي تخصصي بخش مسكن را افزايش مي‌دهد، اما در كنار كاهش اجباري نرخ سود سپرده بانكي، بايد مشوق‌هاي اقتصادي ديگري را در نظر گرفت تا مردم خصوصا مستاجران در نابساماني‌هاي بازار مسكن دچار آسيب نشوند.

نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاك افزود: با كاهش سود سپرده‌هاي بانكي، اين دغدغه وجود دارد كه بخشي از نقدينگي سرگردان، وارد بازار مسكن شده و قيمت‌ها را به يكباره دچار جهش كند.

وي يادآور شد: همچنين اين نگراني نيز وجود دارد كه با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، موجران و مالكاني كه با درآمد حاصل از اجاره‌داري، گذران زندگي مي‌كنند، اقدام به كاهش وديعه مسكن (پول پيش) كرده و خواهان افزايش رقم اجاره ماهانه پرداختي از سوي مستاجران شوند؛ به خصوص كه كاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه جايي مستاجران يا تمديد قراردادهاي اجاره مسكن همزمان شده است.

عقبايي ادامه داد: ممكن است برخي موجران براي جبران مابه التفات نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با تورم عمومي، رقم وديعه مسكن را به طور نامتعارفي افزايش دهند و در نتيجه متقاضيان رهن كامل، با كمبود شديد واحد مسكوني اجاره‌اي كه با نقدينگي خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.

وي گفت: بايد در كنار كاهش سود سپرده‌هاي بانكي، كاهش تورم عمومي در دستور كار قرار گيرد تا به مستاجران فشار نيايد و موجران، تورم را به عنوان اصلي‌ترين بهانه افزايش اجاره بها، دست‌آويز قرار ندهند.

فعال صنفي بخش املاك، با بيان اينكه در حال حاضران، اصلي‌ترين قشري كه از كاهش سود سپرده‌ها آسيب مي‌بيند، مستاجر است، تصريح كرد: اگر سياست‌هاي اقتصادي كه قرار است متمم سياست كاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بيم آن مي‌رود كه نقدينگي به سرعت به بازار مسكن هجوم آورده و اين كالاي مصرفي را بيش از گذشته به كالاي سرمايه‌اي تبديل كند. بازار مسكن در سال‌هاي اخير عمدتا يك كالاي سرمايه‌اي بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمايه‌اي بوده است نه مصرفي.

پيشنهاد مطالعه : براي دريافت آخرين اخبار از بازار اجاره “بازار اجاره با كرونا به كدام سمت مي‌رود؟” را مطالعه كنيد.